رغم التطور الرقمي والتكنولوجي الذي شهده العالم مؤخرًا على كافة المستويات، إلا أن الاعتماد على العنصر البشري وتطوير أداه أصبح أمرًا حتميًا لا غنى عنه، كما أنه لا مجال للحديث اليوم عن مدى أهمية الموارد البشرية في تجسيد الخطط والبرامج والاستراتيجيات، ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة، إمّا من جانب الدول والحكومات أومن جانب المؤسسات. بل يمكن القول بأن العنصر البشري هو المحرك المحوري لأي مشروع مهما كانت طبيعته.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين علينا مدّ المزيد من الرعاية والاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها والرفع من أدائها باستمرار، ولن يتأتى هذا إلاّ من خلال تفعيل الممارسة التدريبية بشكل عملي وبمنهجية علمية موجهة لتلبية احتياجات المؤسسات والاستجابة لخصوصيتها في ظل محيط يتسم بالتقلب والمفاجآت ويحتاج إلى قدرة عالية ويريعة في التعامل مع تلك التغيرات.
وبلغة الأرقام يمكن القول بأن التدريب الأمثل من شأنه أن يرتفع بمعدّل الدخل الشهري والسنوي سواء للدولة أوالشركة أوالفرد، ويفتح أبواب الفرص للعمل ولحياة أفضل، وهذا ما تجلّى بشكل واضح في السياسة التي اتبعتها معظم الدول الناجحة والمؤسسات والأفراد، ومن هنا أدركت الدول المتقدمة أهمية الاستثمار الحقيقي في مواردها البشرية مما دفع بدولة مثل: الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخصيص ما يقارب 150 مليار دولار سنوياً للتدريب، كما أنفقت بريطانيا 17.37 مليار جنيه إسترليني على التدريب بما يمثل 2% ميزانيتها عام 2003 ، حيث تعتبر تلك الدول ذلك أساساً لمواكبة التغيير والتطور الذي يطرأ على كافة مجالات الحياة في وقتنا الحاضر، مما يمكنها من الحصول على قياديين في مختلف المجالات وبالتالي تنهض في كافة قطاعات الدولة.